شبكة اخبار التعليم / متابعات
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على أحد التلاميذ في محافظة الغربية، بدعوى تورّطه في تسريب امتحان اللغة العربية، في اليوم الأوّل من امتحانات الثانوية العامة، اليوم السبت، من خلال تصوير ورقة الأسئلة بهاتفه المحمول ونشرها على مجموعة للغشّ الإلكتروني، عبر تطبيق “تليغرام”، لتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبل بدء الامتحان، تداولت مجموعات، عبر تطبيق “واتساب”، صوراً وتسجيلات فيديو خاصة بأسئلة امتحان اللغة العربية وإجاباتها، ما دفع وزير التربية والتعليم طارق شوقي إلى مخاطبة وزارة الداخلية للإبلاغ عن صفحات الغشّ الإلكتروني، في محاولة للوصول إلى الأشخاص المسؤولين عن التسريب، وفرض عقوبتَي الحبس والغرامة عليهم، تطبيقاً لأحكام قانون “مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات”.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري، اليوم السبت، عن استدعاء جميع المسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم إلى البرلمان، لسؤالهم عن أسباب تسريب امتحان اللغة العربية للشعبة العلمية في اليوم الأوّل للامتحانات.
وفي تعليق له على تسريب امتحان اللغة العربية، صرّح وزير التربية والتعليم طارق شوقي بأنّ الامتحان يعتمد على نظام الاختيار من إجابات متعدّدة لكلّ الأسئلة، بالتالي هو يشمل 16 ورقة وثمّة صعوبة في تصويره كاملاً، لافتاً إلى أنّ الامتحان موحّد في كلّ أنحاء البلاد، إنّما بترتيب مختلف للأسئلة والإجابات. وأكّد أنّ التصوير وتداول الإجابات على مواقع التواصل أمر غير مجد لجميع التلاميذ.
بعد تداول شكاوى التلاميذ من صعوبة الامتحان، قال شوقي: “هذا موضوع أكاديمي بحت، ولا نودّ التعليق عليه أو تناوله من غير المختصين”، مضيفاً أنّ الوزارة سوف تنشر نموذج امتحان اللغة العربية هذا لجميع التلاميذ بعد خضوع الشعبة الأدبية للامتحان غداً الأحد، إنّما من دون إجابات.
وقد انتقدت عضو اللجنة النائبة سكينة سلامة تداول امتحان اللغة العربية لتلاميذ الثانوية العامة بمجرّد بدء الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة “فوجئت بإرسال الامتحان كاملاً، ونموذج الإجابة الخاص به، على تطبيق واتساب الخاص بي، وهذا فشل ذريع لوزارة التربية والتعليم”. وسألت سلامة: “أين وعود الوزارة من تأمين الامتحانات بصورة جيدة، وأين ذهبت مليارات الجنيهات التي قيل إنّها أنفقت على عملية التأمين وتوفير كاميرات مراقبة في كل اللجان، وغيرها من أدوات مواجهة الغشّ؟”.
وأكّدت سلامة أنّ “ما حدث من تسريب لامتحان اللغة العربية هو أمر ليس بجديد، ويمثّل إهداراً للمال العام”. وتابعت أنّ “تسريب الامتحانات يقضي على مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ، ويؤثّر سلباً عليهم، فضلاً عن إصابة أولياء الأمور بخيبة أمل كبيرة بسبب التسريب عاماً بعد عام”، داعية وزارة التربية والتعليم إلى “سرعة الكشف عن أسباب تداول الامتحان إلكترونياً”.
من جهتها، أصدرت النائبة في البرلمان سناء السعيد بياناً عاجلاً طالبت فيه وزير التربية والتعليم طارق شوقي، بإيضاح ما حدث من تسريب لأسئلة امتحان اللغة العربية لتلاميذ الثانوية العامة، لا سيّما أنّ الوزارة تعهّدت بتأمين الامتحانات جيداً وأنفقت في سبيل ذلك مليارات من الجنيهات. وقالت السعيد في البيان: “ما حدث هو فشل لمنظومة تأمين امتحانات الثانوية العامة في اليوم الأوّل لها وإهدار لأموال الدولة، ما يؤدّي إلى فقدان الثقة في العملية التعليمية برمّتها، سواء من جانب التلاميذ أو أولياء الأمور”.
لكنّ الوزارة حذّرت التلاميذ، في المقابل، من إدخال الهواتف المحمولة إلى قاعة الامتحان حتى لو كانت مغلقة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى كلّ الأجهزة الإلكترونية التي من شأنها تسهيل عملية الغشّ أو المساعدة عليه في امتحانات الثانوية العامة. وقد شهدت مراكز الامتحانات تشديدا أمنيا مكثفا في كلّ المحافظات، عبر نشر دوريات متحركة وثابتة أمام كلّ واحدة منها.
تجدر الإشارة إلى أنّ صفحة “شاومينغ” الإلكترونية دأبت على تسريب امتحانات الثانوية العامة في مصر منذ عام 2016، الأمر الذي اضطر الوزارة إلى تغيير نظام الامتحانات في أكثر من مرة.
