أخبار عاجلة
الرئيسية / الاخبار الرئيسية / “النواب” يوجه “التعليم العالي” بعدد من التوصيات الخاصة بالجامعات اليمنية.. ماهي؟

“النواب” يوجه “التعليم العالي” بعدد من التوصيات الخاصة بالجامعات اليمنية.. ماهي؟

Spread the love

أخبار التعليم/ صنعاء

أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة، الأحد، برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي تقرير لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة بشأن دراستها للملاحظات التي أحيلت إليها في الاجتماع المشترك لهيئة رئاسة المجلس ورؤساء ومقرري اللجان الدائمة مع قيادة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، وبحضور وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى د. علي عبد الله أبو حليقة ووكيل وزارة التعليم العالي د صادق حسن الشراجي، ومدير عام التعليم الأهلي فؤاد الحداء بتنفيذ التوصيات التالية :

1.يؤكد المجلس على الالتزام بالتوصيات السابقة المتعلقة:

أ- إلـزام الحكومـة بسـرعة إصـدار اللائحـة التنفيذيـة للقــانون رقـم ( ۱۳ ) سـنة ٢٠١٠م تنفيـذاً لأحكام الـقـانـون الـذي نـص بـان تـصـدر اللائحة التنفيذية خلال سنة من تاريخ صدوره .

ب- إلـزام المجلس الاعلى للتعلـيـم العـالي ووزير التعلـيم والبحـث العلمي، ورئيس مجلـس الاعتماد الأكاديمي وضمان

جـودة التعليم بتقـديـم تقــــارير دوريـة كـل ثلاثـة أشـهر للجنـة التعلـــم العـالي والشباب والرياضـة بمجلـس النـواب عـن مـستـوى أداء الجامعات والكليات الاهلية.

۲. سـرعة إصـدار لائحـة موحـدة للمـوارد الذاتيـة للجامعـات الحكوميـة تنظم عملية التحصيل وآلية الإنفاق .

3. علـى المجلـس الأعلـى للتعلــم العــــالي إلـزام كافـة الجامعـات كـل علـى حـده بموافـاة المجلس بتقـارير سنوية مفصـلـة عـن الايـــرادات المـــوازي والنفقـة الخاصة ورسوم الأنشطة.

4. إلزام المجلس الأعلى للتعليم العالي بعقـد اجتماعاته الدورية لأداء مهامه المنصوص عليهــا في قــانون التعلـــم الـعـالـي رقــم (13) لسنة 2010م.

5. على المجلس الأعلى للتعلـيم العــــالي إلــــــزام الجامعـات الحكوميـة بالطاقة الاستيعابية في أعداد الطلبة المقبولين

وبالذات في التخصصـات الطبيـة و العلميـة وفقـًا لخطـة القبـول السنوية التي يقرها المجلس وتقديم تقرير سنوي بذلك لمجلس النواب.

6. على الحكومة العمل على إزالة التداخلات في صلاحيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل وزارتي التعليم الفني والتدريب المهني والصحة العامة والسكان من خلال التنسيق لمعالجة تلك الاختلالات أو من خلال إجراء تعديلات قانونية.

وفي الجلسة حث المجلس اللجنة المختصة بمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة وموافاة المجلس بنتائج ذلك..