لجنة وزارية تزور كلية
اللجنة الوزارية تزور كلية التكنولوجيا الحديثة ضمن مسار اعتماد برنامج البكالوريوس المهني التطبيقي في إطار المسار الوطني لتعزيز التعليم المهني والتطبيقي في كليات المجتمع الأهلية والخاصة، استقبلت كلية التكنولوجيا الحديثة صباح اليوم اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة اعتماد برامج البكالوريوس المهني التطبيقي، وذلك ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي تنفذها اللجنة لتقييم جاهزية الكليات لاعتماد البرامج وفق المعايير الوطنية الحديثة.
اقرأ ايضاً:كلية التكنلوجيا: طلاب قسم هندسة الميكاترونكس وتقنية المعلومات والأمن السيبراني ينفذون مشاريع مادة التصميم المنطقي المبرمج
وكان في استقبال اللجنة عميد الكلية الدكتور خالد المساجدي ونائباه الأستاذ شرف الدين أحمد شرف الدين نائب العميد للشؤون الأكاديمية، والأستاذ سهيل الصنعاني نائب العميد لشؤون الطلاب ورئيس وحدة التطوير وضمان الجودة، إلى جانب رؤساء الأقسام العلمية ومديري الإدارات وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.
ورحّب عميد الكلية بأعضاء اللجنة، مشيداً بدور وزارة التعليم العالي في دعم وتفعيل برامج البكالوريوس المهني التطبيقي، مؤكداً أن هذه الزيارة تمثل محطة مفصلية في مسار تطوير التعليم التطبيقي في اليمن. وقال الدكتور المساجدي في كلمته:
“إن التعليم التطبيقي المهني هو ركيزة المستقبل في بناء الكوادر المؤهلة لخدمة سوق العمل المحلي والإقليمي، وكلية التكنولوجيا الحديثة تسعى لتكون نموذجاً يحتذى به في جودة التعليم وربط المخرجات باحتياجات التنمية.”
من جانبها، أشادت اللجنة الوزارية بما شاهدته من جاهزية متميزة في بيئة الكلية الأكاديمية والتدريبية، وبالجهود المبذولة لتصميم وتنفيذ برامج تطبيقية حديثة تتواءم مع متطلبات سوق العمل. وأكدت اللجنة أن مشروع البكالوريوس المهني التطبيقي يمثل نقلة نوعية في منظومة التعليم العالي، تسهم في تعزيز الدور التنموي لكليات المجتمع ورفع كفاءة مخرجاتها التعليمية.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي تشمل عدداً من كليات المجتمع، امتداداً للخطوة التاريخية التي دشّنها مجلس الاعتماد الأكاديمي في 26 يوليو 2025م بإقرار المعايير الوطنية للبكالوريوس المهني التطبيقي (NORS)، التي تشكل الإطار المرجعي لاعتماد البرامج الجديدة في هذا المسار.
وفي ختام الزيارة، أكد عميد الكلية أن التكامل بين وزارة التعليم العالي والكليات الأهلية والخاصة يمثل نموذجاً رائداً للتعاون المؤسسي في تطوير التعليم التطبيقي، وتوسيع فرصه أمام الشباب اليمني، بما يعزز من إسهام مؤسسات التعليم في تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع.
