شبكة أخبار التعليم/ متابعات
دعا المشاركون في الندوة “الافتراضية” التي نظمتها منصة فرودويكي FraudWiki المعنية بمكافحة تزوير الشهادات الأكاديمية، وشركات النصب الشبكي، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين، لمناقشة سٌبل مكافحة هذه الظاهرة، في الجامعات الحكومية والمؤسسات التعليمية، دعوا إلى ضرورة محاصرة ظاهرة الشهادات المزورة والوهمية في البرامج الأكاديمية العليا .
الندوة خلصت في مجمل حديث المشاركين فيها إلى ضرورة خلق جبهة وعي إعلامية وثقافية لمكافحة ظاهرة الشهادات المزورة والوهمية والعمل على وقف العبث بها من قبل بعض الأكاديميات المتواجدة في الداخل والخارج.
الإخلال بالمعايير الأكاديمية والوظيفية والذي ينتج شهادات مزيفة وغير علمية، يعيده الدكتور العزي علي البرعي، نائب رئيس جامعة الحديدة، إلى ظروف الحرب والأحداث السياسية والأمنية التي تشهدها اليمن، التي كان لها تأثير على واقع التعليم، مع هجرة للعقول الأكاديمية، ونزوح داخلي، وتدمير للبنية التحتية للمؤسسات التعليمية وغياب الرقابة، ما أدى إلى القصور في تطبيق اللوائح والمعايير.
وهو ما يؤكد عليه الدكتور عبدالقادر الخزان، أستاذ التقييم البيئي المشارك في جامعة الحديدة الذي يوضح أن القوانين في اليمن كافية، لكن المشكلة عدم تطبيقها حالياً، مشيراً إلى وجود مسؤولين فاسدين حصلوا على مناصب عليا، عبر شهادات وهمية.
يشير الخزان في مداخلته إلى ما تقوم به بعض الجامعات اليمنية، بإنشاء برامج ماجستير وهي غير مؤهلة، وتقوم بتسجيل الطلاب بشكل مستمر رغم أنها غير معترف به من قبل وزارة التعليم العالي، وهو ما يتسبب بإشكالات كبيرة على الطلاب الدارسين.
وفي هذه النقطة يدعو الدكتور عبده القادري –ميسر الندوة– وزارة التعليم العالي لايقاف هذا العبث والتصدي لهذه البرامج التي تعد مخالفة قانونية، مؤكداً أن دور الوزارة لا يقتصر على الجانب الرقابي بل يشمل محاسبة وإحالة المتسببين في إهدار العملية التعليمية إلى التحقيق.
الباحث الاقتصادي عبدالواحد العوبلي، يشدد على عدم التساهل مع هذه الظاهرة، مطالباً بضرورة تطبيق أبسط المعايير الموجودة في الجامعات اليمنية للدراسات العليا، مثل اشتراط التخصص والتقدير واللغة الإنجليزية والنشر، لمن يتأهلون للحصول على شهادات عليا ماجيستير ودكتوراه.
وأوصى المشاركون، في ختام الندوة، بضرورة إصدار قانون يحمي عملية الترقيات الوظيفية والأكاديمية، في مؤسسات الدولة، من حاملي الشهادات المزورة أو غير المطابقة للمعايير الأكاديمية العامة.
هذا ولم يتسن لشبكة أخبار التعليم، التأكد من وزارة التعليم العالي التعليق حول هذا الموضوع، رغم أن الظاهرة ليست وليدة اليوم .
