أخبار التعليم/ صنعاء
من أستاذ جامعي إلى سائق حافلة.. هكذا انتهت أحوال الأكاديمي اليمني، عبدالله معمر الحكيمي، أستاذ الاجتماع والأنثروبولوجيا بكلية الآداب في جامعة صنعاء، بسبب أزمة انقطاع الرواتب منذ العام 2016، وغياب أية حلول ناجزة.
يقول «الحكيمي» إن العمل البديل يمكنه من توفير احتياجات أسرته التي تضم أربعة أبناء، أكبرهم في المرحلة الثانوية العامة، مشيرًا إلى أنه طرق أبواب الجامعات الخاصة بحثًا عن وظيفة، دون جدوى. ويدوّن الأكاديمي اليمني، يومياته في ظل الأزمة، عبر حسابه على «فيسبوك»، تحت عنوان: «يوميات بروفيسور بدرجة سائق باص».
ومنذ أيلول/سبتمبر 2016، تشهد الجامعات الحكومية الواقعة في مناطق حكومة الانقاذ بصنعاء، أزمة في ملف الرواتب. وهذه الجامعات هي: صنعاء، وذمار، وإب، وتعز، والحُديدة، وعمران، والبيضاء، وحجة، وصعدة، بالإضافة إلى جامعة 21 سبتمبر، جراء قطعها من قبل دول التحالف.
ويشير الدكتور هشام ناجي، عضو الهيئة الإدارية لنقابة هيئة التدريس بجامعة صنعاء، إلى تراجع قيمة الرواتب بشكل عام، بعد العدوان، منذ العام 2015. ويوضح أن راتب الأستاذ الدكتور كان يصل إلى 1,400 دولار أمريكي، وكان الدولار يساوي 215 ريالًا يمنيًا، أما اليوم، فيبلغ سعر صرف الدولار 520 ريالًا في صنعاء، وأكثر من ألف ريال في عدن.
ويقول الأكاديمي اليمني، في تصريح للفنار للاعلام، إن الوضع الاقتصادي المتردي أثر على الحالة النفسية لأعضاء هيئة تدريس، فلم تعد لدى كثيرين منهم الرغبة والشغف في البحث العلمي، وحضور المؤتمرات، وتطوير أنفسهم.
وفي نبرة حزن، يتابع: «تراجعت إمكانيات عضو هيئة التدريس، وأصبحت اهتماماته تقتصر على كيفية تغطية متطلبات الحياة، وتأمين لقمة العيش لأسرته، فحتى أجور الانتقالات إلى الجامعة، باتت تؤرق الأساتذة، فصاروا يبحثون عن وظائف أخرى تساعدهم في تأمين هذه المتطلبات، والكثير منهم غادر البلاد، وهذا كله ساهم في تفريغ الجامعات اليمنية من كوادرها».
وفي مواجهة الأزمة، وضعت جامعة صنعاء نظامًا للعمل بالساعات، مع توفير بدل لانتقالات الأساتذة، وهو ما يعلق عليه الدكتور هشام ناجي بالقول إن قيمة الساعة في هذا النظام تبلغ ألفي ريال يمني، مع توجيهات بزيادتها إلى الضعف.
ويضيف: «مهما بلغت الزيادة في عدد الساعات، فلن ترقى إلى مستوى رواتب الأساتذة والمعيدين؛ فأجور الساعات تعتمد على عدد المقررات التي يدّرسها عضو هيئة التدريس، فلو كان الأكاديمي يقوم بتدريس مادة واحدة فأجور الساعات في الشهر ستصبح أقل من ثلاثين ألف ريال يمني (120 دولار أمريكي، فضلًا عن اشتراك أكثر من أستاذ في تدريس مادة واحدة». وأشار الأكاديمي اليمني إلى أنه في حال تعرض أحد الأساتذة لوعكة صحية، فسينقطع عن التدريس، ويظل بلا راتب.
وعن لجوء أساتذة الجامعات الحكومية، إلى البحث عن عمل لدى الجامعات الخاصة، يوضح هشام ناجي أن هؤلاء الأساتذة يعملون بنظام الساعات في الجامعات الأهلية والخاصة. وقال إن ثلاث جامعات تقريبًا من الجامعات الأهلية والخاصة تستعين بأساتذة الجامعات الحكومية في عملية التدريس، ويقول إن أجور العمل بنظام الساعات في الجامعات الأهلية والخاصة أقل من الأجور المحددة في جامعة صنعاء الحكومية، مشيرًا إلى أن أغلب الجامعات الخاصة «تستغني عن أعضاء هيئة التدريس الذين يؤدون مهمتهم التدريسية وفق المعايير الأكاديمية الصارمة» لأنهم من وجهة نظر تلك الجامعات يتسببون في تراجع معدلات إقبال الطلاب على الالتحاق بها.(بتصرف – الفنار للاعلام ) .
