مجلس الشورى
واستعرض اللقاء الذي حضره نائب رئيس المجلس محمد حسن الدرة وقيادة لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس وعدد من الأعضاء، الصعوبات التي تواجه وزارة التعليم الفني ومؤسساتها التدريبية.
واستمع اللقاء إلى عرض وزير التعليم الفني حول الوضع الراهن للوزارة والمعاهد التدريبية التابعة لها وإمكانياتها التشغيلية، والأضرار التي لحقت المؤسسات التدريبية جراء التدمير الممنهج والمباشر لتحالف العدوان.
وفي الاجتماع أكد رئيس مجلس الشورى، أن التعليم الفني والمهني يمثل أحد أهم مرتكزات النهوض الاقتصادي والتنموي والرافد الأساسي لسوق العمل في الدول المتقدمة، ما يحتم على حكومة الإنقاذ أن توليه المزيد من الاهتمام وتوفير الدعم اللازم وفقاً للإمكانيات المتاحة لتمكين الوزارة من أداء مهامها بالشكل الأمثل.
ولفت إلى أهمية توجيه الأنظار إلى هذا القطاع الحيوي من التعليم وتشجيع الالتحاق به وتطوير بنيته التحتية والتدريبية لتعزيز فرص عمل جديدة تسهم في الحد من البطالة ورفد سوق العمل بكادر بشري مؤهل في مختلف المجالات الاقتصادية والتنموية والخدمية.
وأشار إلى أهمية التنسيق المتواصل مع هيئة الزكاة والشركاء المحليين والقطاع الخاص في تبني مشاريع مستدامة ملبية لاحتياجات سوق العمل ومتطلباته المرحلية والمستقبلية.
وحث رئيس مجلس الشورى، لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي بالمجلس الإسراع في إعداد تقرير متكامل وفقاً لمعطيات الواقع بالتنسيق مع الوزارة يتضمن كافة المعوقات التي تواجه التعليم الفني والمهني في مختلف الجوانب والحلول والمقترحات المناسبة، بما ينسجم مع مهام الوزارة وفقا للرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة.
