شبكة اخبار التعليم / متابعات
خلف استمرار إغلاق السكن الجامعي بسبب الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا انتقادات للحكومة المغربية، وصلت إلى حد اتهامها بالتقصير وتجاهل معاناة آلاف الطلبة.
واتهمت شبكة التحالف المدني للشباب، الاثنين، الحكومة المغربية بالتقصير في اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة الأزمة التي يعيشها الطلبة، تاركة إياهم يواجهون مصيرهم بعيدا عن أسرهم، وقالت، في بيان له ، بإن الحكومة “لم توفر للطلاب حتى تذاكر مجانية من أجل العودة إلى ديارهم البعيدة، فضلا عن تأخير صرف منح الطلبة في الجامعات والمعاهد، كما لم يتم إدراجهم ضمن المستفيدين من صندوق تدبير جائحة كورونا”.
وأوضح رئيس الشبكة عبد الواحد الزيات، أن “طرح الوضعية الصعبة للطلبة بسب تداعيات جائحة كورونا هو تنبيه للحكومة إزاء تقصيرها في عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة، ولفت إلى أن “هناك اقتناعاً بأن الحكومة فاشلة في إبداع بدائل من أجل تحسين الخدمات الخاصة بالطلبة، وهي في الأصل خدمات محدودة جدا. في هذا السياق، جاءت مناشدتنا لعاهل البلاد من أجل إحداث مؤسسة للشؤون الاجتماعية للطلبة للمساهمة في الحد من الهدر الذي تعاني منه الجامعة المغربية”.
ودعا الفريق الاشتراكي في مجلس النواب ( الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي إلى الكشف عن الإجراء ات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإعادة فتح السكن الجامعي، وإن كانت هناك حلول بديلة للطلبة المنحدرين من مناطق بعيدة، مشيرا إلى أن استمرار إغلاق الأحياء الجامعية تسبب في أزمة لآلاف الطلبة، الذين وجدوا أنفسهم بدون مأوى مع انطلاق الدروس الحضورية.
واعتبرت النائبة عن “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ” حنان رحاب أن استمرار الإغلاق يضرب تكافؤ الفرص بين الطلاب، كما سيؤدي إلى عدم قدرة كثير منهم على متابعة الدراسة أو اجتياز الامتحانات، وأوضحت بأن هناك طالبات وطلبة سيضطرون إلى المبيت في الشارع من أجل اجتياز الامتحانات لعدم قدرتهم على تكلفة المبيت في الفنادق، وآخرين ضيعوا حصصا لأنهم عاجزون عن كراء شقق في مدن تلتهب فيها تكلفة إيجار المساكن”.
وأضافت: “هذا وضع لا يجب أن يستمر. كما وجد المسؤولون حلولا لاستئناف عمل المصانع لإنقاذ الاقتصاد الوطني، فيجب إيجاد حلول لأبناء الفقراء من أجل تمكينهم من الحق في الإيواء، بما يمكنهم من متابعة الدراسة”.
وقال الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي إدريس أوعويشة، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، داخل مجلس المستشارين، إنه تم إرجاء فتح المساكن والمطاعم الجامعية بالتنسيق مع السلطات العمومية إلى حين تحسن الحالة الوبائية، خاصة أن جل المؤسسات الجامعية اعتمدت نمط التعليم عن بعد.
